یکی از موضوعات مهم در فقه اسلامی جبران خسارت بدنی است. زیرا امروزه از یک طرف، پیامدهای خطارت مالی این نوع آسیب بسیار سنگین تر از گذشته است و در اکثر نظامهای حقوقی دنیای معاصر صدمه زننده مسئول و ضامن جبران تمام خسارت ناشی از این صدمه است. از طرف دیگر، در فقه اسلامی دیه وجود دارد که در سایر نظام های حقوقی چنین چیزی موجود نیست. بنابراین، این سؤال مطرح می شود که : آیا در فقه اسلامی، صدمه زننده ضامن تمام پیامدهای خسارت مالی ناشی از آسیب بدنی است یا مسئولیت او محدود به پراخت مبلغ دیه است یا در صورتی که هزینه و خسارت از میزان و مقدار دیه تجاوز نماید، مقدار زیادی را صدمه زننده ضامن است. در این مقاله، جبران خسارت بدنی بر طبق قواعد حقوقی فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به خسارات هنگفت و فراوان رانندگی در کشورمان نحوه جبران خسارت آن از اهمیت برخوردار است و برای جبران زیان های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر، قابل پرداخت نباشد صندوق مسقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی تاسیس شده است که می توان در خصوص صندوق به این نکته اشاره کرد زمانی صندوق جبران خسارت می کند که به هر دلیلی امکان پرداخت خسارت از طریق بیمه گر مسئولیت وجود نداشته باشد این تحقق به شیوه کتایخانه ای و تحلیلی توصیفی و در 7 مبحث نگارش یافته است. در این تحقیق تلاش شده است به ماهیت و مبانی و نحوه پرداخت خسارات بدنی و ساختار صندوق تأمین و مواردی که مشمول این صندوق قرار می گیرند اشاره شود و در نتیجه گیری به پیشرفت های قانونگذاری جدید نسبت به قانون قبلی اشاره شده است.

صندوق تامین خسارت های بدنی در سال 1347 به منظور جبران خسارت های بدنی ناشی از حوادث رانندگی که تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند، ایجاد شده است؛ ولی به دلیل ساختار نامناسب، منابع مالی ناکافی، سقف تعهدات ناچیز و عدم پوشش همه زیان دیدگان، کارایی لازم را نداشته است. خوشبختانه قانون گذار در اصلاح قانون بیمه اجباری، در سال 1387 ضمن رفع نواقص مذکور شرایطی را برای مطالبه خسارت از صندوق وضع کرده است.انتظام، شمارش و تبیین این شرایط نه تنها برای دستگاه قضایی کشور در مقام صدور رای اهمیت فراوان دارد؛ بلکه به نظام بیمه ای کشور نیز در مقام شناخت حدود تعهدات خود یاری می رساند. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا ضمن بیان مبانی و ماهیت صندوق، حدود تعهدان آن و شرایط خسارت های قابل جبران از سوی صندوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

ادله اثبات توسط قانون گذار ایران در دو حوزه مدنی و کیفری به طور مشخص متمایز گردیده است. برخی ادله مانند اقرار، شهادت و علم قاضی در مقررات مدنی و کیفری با کمترین تفاوت در جزئیات مورد تصریح قرار گرفته است، اما ادله ای مانند قسامه با تفسیری مضیق، فقط در مقررات کیفری ظهور یافته است. اگر چه حقوق کیفری از حیث هدف، ماهیت و نظام دادرسی، خود را از حقوق مدنی متمایز نموده ، لیکن تصور بهره گیری از نظام ادله یکسان در قلمروی مشترک دو حوزه امری بعید نیست. به همین جهت، با فراهم آمدن قابلیت مطالبه دیه در مرجع حقوقی، توسل به قسامه به عنوان یکی از روش های اثبات دعوا قابلیت طرح دارد. در این پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی و ضمن بهره گیری از رویه قضایی، قابلیت طرح دعوای مطالبه دیه در دادگاه حقوقی بررسی می شود و بهره گیری دادرس حقوقی از قسامه به عنوان دلیل اثبات در موضوع دیات که نقطه تقاطع بین مرجع حقوقی و کیفری است، ارزیابی خواهد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که منحصر نبودن ادله اثبات در امور مدنی، توانایی مطلق قاضی شرعی در رسیدگی به تمام امور بر اساس قواعد ثابت و امکان بسط تفکر دادرسی کیفری به دادرسی مدنی، بسترساز زمینه پذیرش قسامه به عنون دلیل اثبات در دادگاه حقوقی است، اما با توجه به عدم شایستگی دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصل جنایت، لزوم تفسیر مضیق کارکرد نهاد قسامه و انحصار برخی ابزارهای کیفری به محاکم کیفری، باید از کارکرد قسامه به عنوان دلیل اثبات در دادگاه حقوقی چشم پوشید.

امروزه در بسیاری از کشورها برای شناخت صدمات بدنی و جبران خسارتهای وارد بر اعضای بدن طرح های خاصی ساماندهی و به تصویب رسیده و در راستای سیاست های جنایی، اهداف بازدارندگی را در کنار جبران خسارت، مد نظر قرار می دهند. در نوشتارحاضر با روش تحلیلی، توصیفی به بررسی این موضوع در نظام کیفری حقوق ایران و انگلستان پرداخته که چه تفاوتهایی در مفهوم شناختی مصادیق اعضا و پرداخت خسارت صدمات بدنی در حقوق هر دوکشور وجود دارد. تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوق ایران نظام جبران صدمات بدنی برمبنای دیه، ارش و حکومت بنا گردیده و در نظام حقوقی انگلستان با استفاده از روش های نظام تعرفه و نظام توجه به کارکرد اعضاء، لذت خوشی و زندگی از دست رفته افراد مورد ارزیابی و محاسبه قرار می گیرد و با ارزش گذاری جان آدمی و ارزیابی کیفیت سال های زندگی افراد به محاسبه خسارات بدنی می پردازند و هر دو نظام حقوقی در تلاش هستند تا بتوانند به شیوه واقعی صدمات بدنی را محاسبه و جبران نمایند.

خسارت مطبوعیت یا از دست دادن لذات زندگی از اجزای مهم خسارات معنوی محسوب می شود که دشواری های زیادی برای ارزیابی مالی و تقویم به پول دارد. این نوع زیان بر کیفیت زندگی زیان دیده از صدمۀ بدنی متمرکز است و فارغ از بحث درآمد، ثروت و موقعیت اجتماعی به چگونگی بهرۀ زیان دیده از زندگی و شادی او و فعالیت هایی که در این راستا انجام می داده است، نظر دارد. ارزیابی چنین زیانی شاید بیش از سایر اقسام زیان نیازمند توجه به خصوصیات فردی و شرایط شخصی زیان دیده است. به هر حال چگونگی ارزیابی این زیان همچون سایر عناوین خسارت های معنوی دشوار و با پیچیدگی های مربوط به احتمالات آینده همراه است. در مورد ارزیابی خسارت مطبوعیت پیشنهادهایی مثل در نظر گرفتن معادل پولی در ازای شادی اضافه شده به زندگی، طبقه بندی زیان ها به درجات مختلف و قرار دادن مبلغی در ازای آن و تهیۀ جداول راهنما بر مبنای ویژگی های عرفی و شخصی ارائه شده است. در این نوشتار گرایش های موجود در ارزیابی و چگونگی محاسبۀ این زیان مطالعه می شود.

زمینه و هدف: صدمات بدنی ناشی از حوادث پزشکی از موضوعات مهم و مبتلا به جامعه است که جبران خسارت ناشی از آن نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر تحلیل حقوقی جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی ناشی از حوادث پزشکی است. روش: استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با به کارگرفتن شیوه جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: برخی از نظام های جبران خسارت، جامع تمامی انواع حوادث و در نتیجه تمامی صدمات درمانی هستند؛ در برخی دیگر تنها زیان هایی که در قانون مورد تصریح قرار گرفته اند، تحت پوشش قرار می گیرند و گستره آن ها اعم از حوادث پزشکی است؛ برخی نیز تنها حوادث پزشکی و زیان هایی را جبران می کنند که ماهیتی اتفاقی دارند و در این بین نیز شروط محدودکننده خاصی وضع می کنند و به عنوان نمونه تنها قربانیان حوادث پزشکی شدید و نادر را تحت حمایت قرار می دهند. در نظام حقوقی ایران در خصوص پزشک و مسئولیت پزشکی، قانونی خاص وجود ندارد و دادگاه ها بر اساس قوانین عام مسئولیت مدنی و جزایی حکم صادر می کنند. نتیجه گیری: با توجه به شمار روزافزون قربانیان حوادث پزشکی و فقدان مبنای قانونی لازم برای جبران خسارت آن ها لازم است تحولی در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران صورت بگیرد که هدف حمایت از قربانیان و جبران خسارت بدون قید و شرط آن ها را به بهترین نحو محقق گرداند. بنابراین لازم است نظام خاص جبران خسارت در زمینه زیان های پزشکی ایجاد شود.

جبران خسارت بدنی با توجه به پیشرفت کنونی فعالیت های خطرناک و گستردگی ابعاد آسیب پذیری از یک سو و تنوع عناصر قابل جبران و نحوه ارزیابی آنها از سوی دیگر بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. این اهمیت در خصوص جبران زیان بدنی کودکان به دلیل عدم استقرار وضعیت مالی و موقعیت های مختلف ایشان بیشتر به چشم می آید. این مقاله به مطالعه تطبیقی وضعیت جبران خسارت بدنی کودکان در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا می پردازد. به نظر می رسد اگر فرض مشروعیت جبران کامل صدمات بدنی را بپذیریم، راه حل هایی برای ارزیابی زیان های کودکان در این حوزه وجود دارد. امکان پرداخت مستمری برای کودک در خسارت د رآمد، امکان پرداخت تدریجی زیان مربوط به هزینه های پزشکی یا قرار دادن امکان بازنگری در پرداخت های مقطوع و استفاده از طبقه بندی ارقام و ترکیب آن با سیستم پرداخت مقطوع درخسارت های معنوی، از جمله پیشنهادهای این مقاله برای تعیین روش جبران زیان وارد به کودکان می باشد.

هدف: صندوق تأمین خسارت های بدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی کارایی و مطلوبیت اقتصادی تأسیس مزبور، بنیاد اجتماعی آن را تقویت می نماید؛ به همین جهت، در این پژوهش سعی می شود تا کارایی صندوق تأمین خسارت های بدنی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و توجیه اقتصادی آن امکان سنجی گردد. روش تحقیق: روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی است. نتیجه: ارزیابی کارکرد صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی نظریات اقتصادی، تقویت بنیاد صندوق بر پایه تحلیل اقتصادی حقوق را به دنبال دارد. احساس امنیت خاطر اجتماعی و نبود بیم ناشی از نقض وظیفه ایمنی حاکمیت، جبران کننده هزینه تأسیس این نهاد از منظر اجتماعی است. سختی توجیه کامل نهادهای اجتماعی با معیار پارتو، ضرورت انطباق کامل با این معیار را از نظر تحلیل گران اقتصادی قابل اغماض می سازد و ارزش این نهاد اجتماعی را نفی نمی کند. بهینگی اقتصادی صندوق بر مبنای قیاس مطلوبیت در کالبد معیارهای فایده گرایی، حداکثرسازی ثروت و افزایش رفاه اجتماعی قابل توجیه و بیانگر ضرورت ایجاد و بقای جایگاه صندوق تأمین خسارت های بدنی در جبران حوادث رانندگی است و نتیجه این ارزیابی، شکل دهنده اندیشه گسترش صندوق های جبران خسارت در حوادث غیر ترافیکی است.

از جمله خسارات در حوزه مسئولیت مدنی، خسارت بدنی است. جبران خسارت یکی از شاخصه های اصلی فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی به­شمار می آید. خسارات بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی _موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه است. امروزه پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب بسیار سنگین تر از گذشته است. به نظر می رسد نظام های حقوقی برخورد متفاوتی با موضوع داشته و از اصول متفاوتی در باره خسارات قابل جبران پیروی می نمایند. بر اساس یافته های این مقاله- که به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، صورت گرفته است، در حقوق ایران و فرانسه اصل بر جبران کامل این خسارات است. در حقوق انگلیس هدف مسئولیت مدنی، جبران همه انواع ضررها و همه اشخاص نیست و تلاش دادگاه ها در محدود نمودن مسئولیت مدنی به جبران ضررهای خاص برای اشخاص مشخصی است. در حقوق اسلام، قبول اصلی به عنوان لزوم جبران کلیه خسارات و گسترش دامنه ضررهای قابل جبران مخالفتی با شرع مقدس اسلام ندارد ولی نمی توان با قطعیت مدعی پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات در فقه اسلامی شد.